تأسيس وتسجيل الشركات في الأردن بسرعة واحترافية
نوفر لك جميع خدمات تسجيل وتأسيس الشركات في المملكة الأردنية الهاشمية، من شركات الاشخاص ومنها التضامن والتوصية …الخ وشركات الاعتبارية ومنها الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة وبالاضافة إلى الشركات الأجنبية و شركات المعفاة العاملة والغير عاملة ، بأعلى مستوى من الكفاءة والدقة والالتزام .
بما أننا نعيش في دولة مؤسسات وقانون، فإن الخطوات الاستثمارية يجب أن تكون منبثقة ومسجلة لدى الجهة المحختصة وهي دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. تأسيس الشركات يعني إنشاء كيان قانوني مستقل يتمتع بالشخصية سواء كانت شخصية أو أعتبارية، ويخضع لقوانين ونظم خاصة به.
يعتبر تأسيس الشركات خطوة حيوية لضمان حماية حقوق المستثمرين وتنظيم العلاقات التجارية بين الشركاء والمساهمين ومع الموردين والدوائر الحكومية ، لضمان تحقيق اهداف المستثمر من نجاح و تحقيق المتطلبات القانونية لممارسة النشاط و لسير العمل بطريقة انسيابية من توفر الاوراق الخاصة ذات الصلة بباقي الدوائر الحكومية التى يحتاج الاستمار للتعامل معها مثل دائرة الضمان الاجتماعي و الجمارك والرقابة و المواصفات و المقاييس .....الخ من دوائر ذات علاقة بالنشاط .
هناك الشركات يمكن تأسيسها من حيثُ ( المكان )، ولكل نوع خصائصه ومتطلباته القانونية. تشمل الأنواع الرئيسية للشركات في الأردن ما يلي:
1. فى المدن كافة : ويمكن تأسيس اي نوع من انواع الشركات المذكورة تحت بند انواع الشركات حسب طبيعتها مع مراعاة المتطلبات القانونية لكل نشاط من حيثُ الجهات ذات العلاقة ومتطلبات الجنسية و رأس المال وطبيعة النشاط .
2- شركات المناطق الحرة ( البوندد ) : وهي عبارة عن جزء من أراضي المملكة الاردنية الهاشمية محددة ومسورة بحاجز فاصل وتستخدم عادة لتخزين البضائع والتصنع وتعامل معاملة المناطق خارج المملكة ، وتتمتع بأستقلال مالي وأداري وهنالك عدة مواقع ومنها المطارات المدنية و مستودعات تخزين المواد المبردة والجافه بمدينة سحاب ومنطقة الحرة بالزرقاء ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهنالك عدة مواقع اخرى تستخدم بناء على طبيعة نشاط المستثمر .
تخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة
تعليق استيفاء الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع والانتاج
استغلال النقد ( حركة السيولة ) لحين التصرف في البضائع والانتاج
التصدير المباشر وعدم استيفاء الرسوم و الضرائب المحلية
تقليل المعاملات الحكومية وتسريعها
التنازل عن البضائع بدون رسوم وضرائب اضافية
في الأردن، هناك عدة أنواع من الشركات يمكن تأسيسها، ولكل نوع خصائصه ومتطلباته القانونية. تشمل الأنواع الرئيسية للشركات في الأردن ما يلي:
تتألف الشركة من أشخاص طبيعيين لا يزيد عددهم عن عشرين، يكون كل منهم مسؤولاً بشكل تضامني عن ديون الشركة.
تتألف من فئتين من الشركاء؛ الشركاء المتضامنون الذين يتولون إدارة الشركة، والشركاء الموصون الذين يساهمون في رأس المال دون أن يتدخلوا في الإدارة.
تتألف من شركاء متضامنين ومساهمين، حيث يكون الشركاء المتضامنون مسؤولين عن ديون الشركة بالتكافل، بينما يسأل المساهمون بمقدار مساهمتهم في رأس المال.
تتألف من شخص أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها بمقدار حصته في رأس المال، ويمكن تسجيلها بشريك واحد.
تتألف من شخصين أو أكثر، ويمكن أن تتألف من شخص واحد بناءً على تنسيب من وزير الصناعة و التجارة والتموين ويتميز هذا النوع من الشركات الاعتبارية بأنه يمكن للشركاء التحكم بنظامها القانوني بناء على نظرة حاليه ومستقبليه وكما يمكن التحكم بطريقة ادارة الشركة بين الملاك نفسهم و الاطراف الخارجية بحيث يمكن أن تملك الشركة اكثر من طريقة بنفس الوقت .
تتألف من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين، وتكون مسؤولياتهم بمقدار حصصهم في رأس المال ويتميز هذا النوع من الشركات بأمكانية طرح اسهمها بالسوق المالي ( البورصة ) لعرضها للاكتتاب العام ويتاثر سعر سهمها لعدة عوامل واهمها السوق .
تشمل الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة في المملكة، وتخضع لشروط تسجيل خاصة.
يتم تأسيسها بغرض تملك أسهم لشركات أخرى وإدارتها، وتقديم القروض والتمويل لها.
تسجل لاستثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية (البورصة).
وهذا النوع من الشركات الذى يتميز بمزاولة أعمالها خارج الأردن، وتسجل كشركة أردنية.
تسجل بأي شكل من الأشكال الواردة في القانون لأغراض عدة ومنها التعليم، الصحة، التدريب، وتمويل المشاريع الصغيرة و مساعدة المجتمع المحلي .
يعتبر قانون الشركات الأردني والذى يحمل رقم (20) لسنة 2023 وهو القانون المعدل لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997و تعديلاته قانوناً حيوياً لنجاح بيئة الأعمال التجارية في الأردن، حيث يحدد البيئة التي يعمل فيها المستثمرون، ويسهل إجراءات تسجيل الشركات. يتضمن القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ، ومنها تنوع طبيعة الشركات للتسهيل على المستثمر بتحقيق غاياته بأقل تكاليف وعبئ ومنها ايضاً تخفيض الرسوم الرأسمالية من خلال تخفيظ او الغاء الحد الادني لرأس المال المسجل لعدة انواع من الشركات وتسهيل عملية تقدير قيمة الأصول الثابتة للشركات.
يمكنك الاطلاع على قانون الشركات وتعديلاته بزيارة الرابط:
سوف يرشدك فريق الخبراء لدينا في اختيار هيكل الشركة الأمثل الذي يتوافق مع نشاطك التجاري واحتياجاتك وحوافز الاستثمار أو الإعفاءات.
نحن نقدم مشورة متخصصة في جميع جوانب تأسيس الشركات، مما يضمن فهمك والتزامك بالشروط والقوانين الاستثمارية ذات الصلة. تشمل خدماتنا:
بالإضافة إلى التأسيس، نقدم مجموعة من الخدمات لدعم نمو عملك واحتياجات الامتثال، بما في ذلك:
كما نساعد في توثيق المستندات المالية والقانونية الأساسية، لضمان عمل شركتك بسلاسة وامتثالها لجميع المتطلبات التنظيمية:
