تأسيس وتسجيل الشركات في الاردن

وتشمل, تسجيل وتأسيس الشركات بجميع انواعها فى المملكة الاردنية الهاشمية ومن ضمنها شركات التضامن , شركات التوصية البسيطة , شركات ذات المسؤولية المحدودة , شركات المساهمة الخاصة , الشركات الأجنبية , الشركات المساهمة العامة و تسجيل الشركات فى المناطق الحرة , ومساعدة عملائنا على اختيار نوع الشركة التى تلائم نشاطه وحاجاته وحوافز الاستثمار و الاعفاءات. الحلول الواضحة تعتبر من افضل شركات الاستشارات الضريبية والمالية في الاردن والتي تساعدك على فتح شركتك في الاردن.

• تقديم الاستشارة لعملائنا فى كافة المسائل المتعلقة بتأسيس الشركات بعد دراسة شروط الاستثمار و القوانين المتعلقة فى مجال اعمالهم.

• توفير خدمات ما بعد التأسيس و التى تتضمن التعديلات المتعلقة ببيانات الشركاء او الشركة من خلال الاندماج أو التصفية أو دخول شريك استراتيجي أو شريك أجنبي أو تغيير موقع الشركة أو تغيير نوع الشركة أو المسائل المتعلقة بزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة, بالاضافة الى المواضيع ذات العلاقة.

• وكما تشمل أيضا خدماتنا تقديم الميزانيات الربع سنوية والسنوية و المحاضر الاجتماع العادية وغير العادية ذات العلاقة ، وتعيين أو عزل المدير أو اعضاء مجلس الادارة وتعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة وتقديم المستندات الرسمية المتعلقة بالحجز والرهن وفكها.
المقصود بتأسيس الشركات

بما اننا موجودين بدولة مؤسسات و قانون فهذا يعني بأن الخطوات الاستثمارية لابد ان تكون منبثقة و مسجلة لدى وزارة الصناعة و التجارة

اقرا ايضا: استشارات مالية وضريبية في الاردن والتفليل من الضريبة في الاردن

المقصود بقانون الشركات

قانون الشركات قانون حيوي لنجاح بيئة الاعمال التجارية ،و يبقى مهما لانه يحدد البيئة التى سيعمل فيها المستثمرون .

و يحدد قانون الشركات رقم 22لسنة 1997الاجراءات الروتينية ويسهل عملية تسجيل الشركات ، و يبين القانون استمارة الشركات الغير ربحية فضلا عن استمارة الشركات المدنية و التى ينص على انشاء شركة محترفة لأشخاص ، مثل المحامين و الاطباء و المهندسين. بموجب القانون الجديد، لم يعد ثمة حاجة للشركات لدفع 15فى المائة رسوم رسملة و التى اثبتت فى السابق أنها عائق لاحتياطيات رأس المال . بالاضافة الى ذلك تتيح التعديلات على القانون لمؤسسي الشركة اعتماد الاسعار التى يرونها مناسبة فى تقدير قيمة اصولهم الثابتة .

و ينبغي أن ندرك طبيعة الشركات و اجراءات التسجيل لقياس أثارها على الاقتصاد ،ومن المهم أيضا ان نلاحظ أن التطورات الهامة تحققت فى أدارة و اجراءات التسجيل داخل وزارة الصناعة و التجارة . و يجري الاعداد لمزيد من الاصلاح و من اهم الاجراءات هو سرعة التسجيل و البُعد عن الروتين و تضيع الوقت فلو كانت اوراق التسجيل جاهزة يتم تسجيل الشركة بنفس اليوم حيث كانت تاخذ بالماضي على الاقل اسبوع.

قد تكون مهتما: الخدمات الضريبية في الاردن

حيث انقسمت انواع الشركات الى قسمين شركات اشخاص وهى ( شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة) و شركات اموال وهى (شركات التوصية بالاسهم ،شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات مساهمة عامة ) :-

الاشكال القانونية للشركات

شركات التضامن

تتألف الشركة من أشخاص طبيعيين لا يزيد عددهم عن عشرين إلا في حالة الإرث، على أن يكون كل منهم قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

شركات التوصية البسيطة

اقرا ايضا: اعداد الميزانية السنوية في الاردن

تتألف الشركة من فئتين من الأشخاص ويجوز أن يتجاوز عمر أي منهم أو يقل عن سن الثامنة عشرة، ويدعى الشركاء الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة بالشركاء المتضامنين ويتولوا إدارة الشركة وممارسة أعمالها. أما الشركاء الموصون فيحق لهم المشاركة في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم التدخل في إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها.

شركة التوصية بالأسهم

وهي شركة تتألف من خمس شركاء على الاقل، شريكين متضامنين لا يقل عددهم عن إثنين، وشركاء مساهمين لا يقل عددهم عن ثلاثة.
يكون الشركاء المتضامنين مسؤولين بالتكافل عن ديون الشركة والتزاماتها ويسألون في اموالهم الخاصة عن ذلك، ويسأل كل شريك من الشركاء المساهمين بمقدار مساهمته في راس المال عن ديون الشركة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تتألف الشركة من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن التزاماتها بمقدار حصته في راس مالها ويجوز تسجيلها بشريك واحد أو أن تؤول ملكيتها لشريك واحد.

شركات المساهمة العامة

تتألف الشركة من عدد من المؤسسين لا يقل عن إثنين، وتكون مسؤولياتهم بمقدار حصصهم في رأس المال. يجوز للوزير فقط وبتنسيب من المراقب، الموافقة على تسجيل شركة مساهمة عامة من شخص واحد.

الشركة الأجنبية العاملة

الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين:
أ‌) شركات تعمل لمدة محدودة وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة وينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال.
ب‌) شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة.

الشركة الأجنبية غير العاملة

الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقر أو مكتب تمثيل لاعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها او مكتبها لتوجيه اعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي.
* يحظر على الشركة الاجنبية غير العاملة ان تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك اعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين. .

الشركة القابضة

وهي شركة مساهمة عامة يتم تأسيسها بغرض تملك أسهم لشركات أخرى، وإدارتها وتقديم القروض والكفالات والتمويل لها، ويجوز للشركة أن تستثمر أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
يجوز للشركة أن تمتلك أكثر من نصف راس مال الشركات التابعة و/أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها.

شركة الاستثمار المشترك

وهي شركة مساهمة عامة تسجل في سجل منفصل لدى مديرية مراقبة الشركات لغايات استثماراموالها وأموال الغير في الأوراق المالية وفق أحكام قانون الأوراق المالية.

الشركة المعفاة (الخارجية)

يمكن لهذه الشركات أن تكون مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو محدودة المسؤولية، وتسجل كشركة أردنية وفقا للقانون تزوال اعمالها خارج الأردن، ويضاف الى اسمها عبارة “معفاة”.

الشركة المساهمة الخاصة

وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مؤلفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصاً واحدا

الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح

شركة تسجل بأي شكل من الأشكال الواردة في القانون(تضامن, توصية بسيطة, ذات مسؤولية محدودة, مساهمة عامة) شريطة أن تكون غاياتها ضمن أحد القطاعات التالية (التعليم,الصحة,التدريب,تمويل المشاريع الصغيرة) ويمكن للشركة أن تحقق أرباح سنوية شريطة أن لا يتم توزيع هذه الأرباح في نهاية السنة المالية على الشركاء بل تدور لمصلحة الشركة أو تنفق في منفعة عامة ويطبق عليها قانون الشركات بما لا يتعارض مع نظامها الخاص بها هو نظام الشركات التي لا تهدف الى الربح.

اقرا ايضا: محاسبين شركات في الاردن

الشركات المدنية

شركات تسجل بأي شكل من الأشكال الواردة في القانون(تضامن, توصية بسيطة, ذات مسؤولية محدودة, مساهمة عامة) شريطة أن يكون الشركاء فيها من ذوي الإختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني والقوانين الخاصة بها فيما يتعلق بباقي شؤونها.

الشركات المحاصة

شركات المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين او اكثر، يمارس اعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على انه يجوز اثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات .

لا تتمتع شركات المحاصة بالشخصية الاعتبارية و لاتخضع لاحكام و اجراءات التسجيل و الترخيص كما لايعتبر الشريك الظاهر فى شركة المحاصة تاجرا الا اذا قام بالعمل التجاري بنفسه و كما لايحق للغير الرجوع الا على الشريك الذى تعامل معه فى شركة المحاصة ، فأذا اقر احد الشركاء فيها بوجود الشركة او صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلا و اصبح الشركاء فيها مسؤولين اتجاه الغير بالتضامن .

اوجه التشابه ما بين شركات الاشخاص و شركات الاموال

1-كلاً منهما يشترك في راس المال أكثر من شخص .

2-كلاً منهما يقصد من إقامة الشركة تحقيق الربح ثم توزيعه.

3-كلاً منهما يجب أن يكون الغرض منها قانونيا.ً

4-كلاً منهما يحرر عند إنشائها عقدا ً .

5-كلاً منهما له عنوان .

اقرا ايضا: خدمات تدقيق مالي في الاردن

الفرق ما بين شركات الاشخاص و شركات الاموال

شركات الأمـوال

الأساس هنا هو جمع المال بدون معرفة بين الشركاء

إجراءات إقامة الشركة كبيرة .

تنقسم شركات الأموال إلى

1. شركات مساهمة
2. شركات التوصية بالأسهم
3. شركات ذات مسؤولية محدودة
4. رأس المال كبير

تدار شركات الأموال من قبل مجلس إدارة من غير الشركاء

رأس المال يقسم إلى أجزاء متساوية ” الأسهم ” .

تتداول الأسهم بلا قيود

لها الحق في إصدار أسهم وسندات .

شركات الأشخاص

تقوم المعرفة الشخصية بين الشركاء

إجراءات إقامة الشركة بسيطة

تنقسم شركات الأشخاص إلى

1. شركات تضامن
2. شركات التوصية البسيطة
3. شركات مقاصة
4. رأس المال صغير

تدار شركات الأشخاص في الغالب بشركائها أو بعضعهم .

رأس المال يقسم بين الشركاء كحصص

لا يسمح بتداول حصص الشركاء إلا برضاهم

ليس لها الحق في إصدار الأسهم والسندات.

قد يهمك: خدمات محاسبية في الاردن

العقوبات حسب قانون الشركات

المادة (278) : افعال الاشخاص المعاقب عليها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى عشرة آلف دينار

يعاقب كل شخص يرتكب اياً من الافعال التالية بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار :

– اصدار الاسهم او شهاداتها او القيام بتسليمها الى أصحابها او عرضها للتداول قبل تصديق النظام الاساسي للشركة والموافقة على تأسيسها او السماح لها بزيادة رأسمالها المصرح به قبل الاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية .

-اجراء اكتتابات صورية للاسهم او قبول الاكتتابات فيها بصورة وهمية او غير حقيقية لشركات غير قائمة او غير حقيقية .

-اصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل اوانها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون .

تنظيم ميزانية اي شركات وحسابات ارباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع او تضمين تقرير مجلس ادارتها او تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحه والادلاء الى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحه او كتم معلومات وايضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين او ذوي العلاقة .

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المتدخل في الجرائم المبينة فيها والمحرض عليها .

المادة (279) : عقوبات الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم المحدودة المسؤولية والمساهمة الخاصة اذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون

اذا ارتكبت الشركة المساهمة العامة او شركة التوصية بالأسهم او الشركة المحدودة المسؤولية او الشركة المساهمة الخاصة مخالفة لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة آلف دينار مع ابطال التصرف المخالف اذا رأت المحكمة وجها لذلك .

اذا ظهر ان ايا من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة قبل تصفيتها يعتبر مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكب جرما يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عن تمكين مدققي الحسابات او الاشخاص المكلفين من قبل الوزير او المراقب ، بالقيام بواجباتهم المحددة هذا القانون او الاطلاع على دفاترها ووثائقها او يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات اللازمة لهم .

المادة (280) : عقوبة مدقق الحسابات الذي يخالف احكام هذا القانون

يعتبر مدقق الحسابات ، الذي يخالف احكام هذا القانون بتقديم تقارير او بيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار او بكلتا العقوبتين ولا يحول ذلك دون تعرضه للعقوبات المسلكية المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها .

المادة (281) : عقوبة الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة تخلفوا عن اجراء اي تغيير طارئ على عقد الشركة

يعاقب كل شريك متضامن في اي شركة تضامن او شركة التوصية البسيطة تخل عن اجراء اي تغيير طارئ على عقد الشركة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير .

المادة (282) : العقوبة المفروضه عن مخالفة احكام هذا القانون او اي نظام او امر صادر بمقتضاه ولم ينص على عقوبة عليها .

كل مخالفة لا حكم من احكام هذا القانون او اي نظام او امر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها ، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار .

قد يهمك: دراسة الجدوى الاقتصادية في الاردن

نظرة الحلول الواضحة حول موضوع الشركات

يوجد هنالك انواع مختلفة من الشركات التى تحتاج لدرايه عالية فى تحديد ما هو المطلوب لتأسيس منشأة ما من قبل المستثمر و ليس الموضوع كما هو الان و السؤال الدارج ما هو الافضل لا يوجد هنالك افضل يوجد هنالك ما المطلوب و ما الغاية لتأسيس شركة وعندها تستطيع تحديد نوع الشركة .

للاسف يلجأ المستثمر الصغير و المتوسط لتاسيس الشركة دون اللجؤ للمختصين مما يكبدهم بالمستقبل بخسائر مالية و الفرصة البديلة و الضائعة كان ممكن تجنبها لو استعان بالمختص ، لذلك نحن هنا نحمل المسؤولية لوزارة الصناعه و التجارة عن ذلك حيث يجب تاسيس اي نوع من الشركات من خلال مكاتب مختصة بذلك ليس لاسباب مالية و انما فعلا حتى يحصل المستثمر على تطلعاته و عدم الندم بالمستقبل لاتخاذ قرار غير صائب و حتى ايضا يساعد الوزارة فى الحصول على المعلومة الدقيقه و السرعة العالية عندما يتعامل مع اشخاص مؤهلين و لديهم معرفة بتاسيس الشركات و بالاضافة للاجراءات اللاحقة للتاسيس مثل المحاضر وغيرها تماما مثل المعاملات التى تدور و التى تتمحور بالقطاع الهندسي و المعماري لا يجوز البدء بالبناء الا بعد اخذ مخططات و اشراف من قبل مهندس مختص و و مسجل لدى النقابة .

الخدمات التى تقدمها شركة الحلو ل الواضحة بتأسيس الشركات

خدمات تشمل, تسجيل وتأسيس الشركات بجميع انواعها فى المملكة الاردنية الهاشمية ومن ضمنها شركات التضامن , شركات التوصية البسيطة , الشركات ذات المسؤولية المحدودة , شركات المساهمة الخاصة , الشركات الأجنبية , الشركات المساهمة العامة و تسجيل الشركات فى المناطق الحرة , ومساعدة عملائنا على اختيار نوع الشركة التى تلائم نشاطه وحاجاته وحوافز الاستثمار و الاعفاءات .

• تقديم الاستشارة لعملائنا فى كافة المسائل المتعلقة بتأسيس الشركات بعد دراسة شروط الاستثمار و القوانين المتعلقة فى مجال اعمالهم.

• توفير خدمات ما بعد التأسيس و التى تتضمن التعديلات المتعلقة ببيانات الشركاء او الشركة من خلال الاندماج أو التصفية أو دخول شريك استراتيجي أو شريك أجنبي أو تغيير موقع الشركة أو تغيير نوع الشركة أو المسائل المتعلقة بزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة, بالاضافة الى المواضيع ذات العلاقة بإستهلاك الدين .

• وكما تشمل أيضا خدماتنا تقديم الميزانيات الربع سنوية والسنوية ومحاضر الاجتماع العادية وغير العادية ذات العلاقة ، وتعيين أو عزل المدير أو اعضاء مجلس الادارة وتعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة وتقديم المستندات الرسمية المتعلقة بالحجز والرهن.