خدمات التدقيق المالي في الاردن

و تشمل خدمات التدقيق مراجعة الحسابات من خلال إعداد القوائم و البيانات المالية السنوية و الربع سنوية وفقا لمعايير التدقيق الدولية، ووفقا لقانون هيئة الأوراق المالية الأردنية. وتعتبر شركة الحلول الواضحة افضل شركه تدقيق ضريبي في الاردن.

نشأة التدقيق وتطوره التاريخي

لم يكن ظهور التدقيق وليد الصدفة ولكنه كان نتيجة الحاجة الماسة والضرورية لإيجاد نظام للرقابة على الأعمال التي يمارسها المحاسبون الذين يقومون بتسجيل المقبوضات النقدية والوقوف على صحة ما سجلوه . حيث ظهرت هذه الحاجة أولا لدى الحكومات حيث تدل الوثائق التاريخية على أن حكومات قدماء مصر واليونان كانت تستخدم المدققين للتأكد من صحة الحسابات العامة .وكان المدقق وقتها يستمع إلى القيود المثبتة بالدفاتر والسجلات للوقوف على مدى صحتها وهكذا نجد أن كلمة تدقيق Auditing مشتقة من الكلمة اللاتينية “Audire” ومعناها يستمع .
وظهور نظرية القيد المزدوج في القرن الخامس عشر أدى إلى سهولة وتبسيط وانتشار تطبيق المحاسبة والتدقيق مما أدى إلى تطور مهنة المحاسبة والتدقيق.
ولقد ظهرت أول منظمة مهنية في ميدان التدقيق في فينيسيا في إيطاليا عام 1581 حيث تأسست كلية Roxonate وكانت تتطلب ستة سنوات تمرينيه بجانب النجاح في الامتحان الخاص ليصبح الشخص خبير محاسبة .
كما لعبت السياسة المالية والضريبة دورا هاما وبارزا في تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق، إذا ظهرت أداة رقابة جديدة هي الرقابة أو الفحص الضريبي ، وكان لا بد من تطور مهنة التدقيق للاسباب التالية:

1. زيادة حجم المشروعات من حيث العمل فيها ونشاطاتها.
2. تفويض السلطات للغير اقتصادياً.
3. ظهور شركات الأموال (المساهمة) مما أدى إلى فصل الملكية عن الإدارة (أي الهيئة العامة للمساهمين عن مجلس الإدارة) .
4. ظهور بعض القوانين والتشريعات كقانون ضريبة الدخل والسوق المالية وغيرها مما حدا بالمشروعات إلى توظيف المدققين وازدياد الطلب على خدماتهم.

اقرا ايضا الاستشارات المالية والضريبية في الاردن.

تدقيق الحسابات في الاردن

يقصد بتدقيق الحسابات فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصاً انتقادياً منظماً ، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى انعكاس و دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة.

حيث عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية المراجعة (التدقيق) بأنها عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الأدلة والقرائن بشكل موضوعي، التي تتعلق بنتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المقررة وتبليغ الأطراف المعنية بنتائج المراجعة.

قد تكون مهتم بـ الخدمات الضريبية في الاردن.

عملية التدقيق تشمل

الفحص Examination : التأكد من صحة قياس العمليات وسلامتها التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها أي فحص القياس الحسابي للعمليات المالية الخاصة بالنشاط المحدد للمشروع

التحقيق Verification : فيقصد به إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية النهائية كتعبير سليم لأعمال المشروع عن فترة مالية معينة، وكدلالة على وضعه المالي في نهاية تلك الفترة وهكذا فإن الفحص والتحقيق وظيفتان مترابطتان يقصد بهما تمكين المدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت عمليات القياس للمعاملات المالية قد أفضت إلى إثبات صورة عادلة لنتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي.

التقرير Reporting: فيقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثباتها في تقرير يقدم إلى من يهمة الأمر داخل المشروع وخارجه، وهو ختام عملية التدقيق، حيث يبين فيه المدقق رأيه الفني المحايد في القوائم المالية ككل من حيث تصويرها لمركز المشروع المالي وبيان عملياته بصورة سليمة وعادلة.

هل تبحث عن خدمة تاسيس وتسجيل الشركات في الاردن.

أهداف وأهمية عملية التدقيق

1. التأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المثبتة في دفاتر المشروع وسجلاته، وتقرير ما مدى الاعتماد عليها.
2. الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد بالدفاتر والسجلات
3. اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش.
4. تقليل فرص الأخطاء والغش عن طريق زيارات المدقق المفاجئة للمشروع وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية المستخدمة لديه.
5. اعتماد الإدارة عليها في تقرير ورسم السياسات المالية والإدارية واتخاذ القرارات على المدى القصير أو المدى الطويل.
6. طمأنة مستخدمي القوائم المالية وتمكينهم من اتخاذ قرارات مناسبة لاستثماراتهم.
7. تسهيل مهمة دائرة الضرائب لتحديد مبلغ الضريبة
8. تقديم التقارير المختلفة وملء الاستمارات للهيئات الحكومية بمساعدة المدقق .

أما اليوم، فقد تعددت عملية التدقيق هذه الأهداف إلى أهداف وأغراض أخرى أهمها:

1. مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفيذها.
2. تقييم نتائج أعمال المشروع بالنسبة إلى الأهداف المرسومة.
3. تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية الانتاجية عن طريق محو الإسراف في جميع نواحي نشاط المشروع.

اقرا خدمات المحاسبة في الاردن.

انواع التدقيق

هناك أنواع متعددة من التدقيق تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إلى عملية التدقيق من خلالها ولكن مستويات الأداء هي التي تحكم جميع الأنواع :-

أولاً: من حيث نطاق عملية التدقيق Scope of Audit :

أ- تدقيق كامل Complete Audit : وهنا يقوم المدقق بفحص القيود والمستندات والسجلات بقصد التوصل إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككل، ويعتبر هذا النوع تدقيقا كاملا تفصيلياً( Detailed Audit ) أي يقوم المدقق بفحص القيود وغيرها 100% ، يوم كانت المشاريع التي تدقق حساباتها صغيرة الحجم وعملياتها قليلة العدد وقد تحول هذا إلى تدقيق كامل اختباري ( Test-Check Audit ) نتيجة التطور الذي حدث في دنيا الأعمال وما صاحب ذلك من نشوء الصناعات الكبيرة والشركات المساهمة بحيث لم يصبح من المعقول أن يقوم المدقق بتدقيق جميع العمليات وكافة السجلات والمستندات، وإن إتباع أسلوب العينة والاختبار في التدقيق زاد من اهتمام المشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية لأن كمية الاختبارات وحجم العينات يعتمد على درجة متانة تلك الأنظمة المستعملة حيث يزيد المدقق من نسبة اختباراته في حال ضعف تلك الأنظمة ووجود ثغرات فيها وهكذا يتضح أن الفارق بين هذين النوعين من التدقيق يكمن في اختلاف نطاق عملية التدقيق فقط ولا يمكن الحد من سلطة المدقق في النوعين بأي شكل من الأشكال فله وحده حق تقرير نطاق عملية التدقيق.
ب- تدقيق جزئي Partial Audit : وهنا يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات والبنود دون غيرها كأن يعهد إليه بتدقيق النقدية فقط، أو جرد المخازن…. الـخ وفي هذه الحالة لا يمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية ككل، وإنما يقتصر تقرير المدقق على ما حدد له من مواضيع.
ومن المرغوب فيه هنا أن يحصل المدقق على عقد كتابي يوضح نطاق عملية التدقيق الموكولة إليه حتى لا ينسب إليه إهمال أو تقصير في القيام بتدقيق بند لم يعهد إليه أصلا تدقيقه، وبذلك يحمي نفسه بواسطة العقد من أيه مسؤوليات كهذه.

اقرا ايضا: محاسبين ذو خبرة في الاردن

ثانياً: من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق Timing of Audit :
أ- تدقيق نهائي Final ( Balance Sheet ) Audit : ويكلف المدقق بالقيام بمثل هذا التدقيق بعد انتهاء الفترة المالية المطلوب تدقيقها لأن الحسابات تكون قد أقفلت مسبقا، ويعاب على هذا النوع من التدقيق

– فشله في اكتشاف ما يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش حال وقوعهما.
– استغراقه وقتا طويلا قد لا يؤدي إلى تقديم التقرير في موعده.
– إرباكه للعمل في كل من مكتب المدقق والعميل، حيث تتوافق تواريخ إقفال الدفاتر في كثير من المشروعات العميلة لنفس المكتب مما يؤدي إلى التضحية ببعض الدقة في الأداء مقابل الإسراع في إنجاز العمل، أضف إلى ذلك أن العمل قد يتوقف بعض الوقت حتى يقوم المدقق بجمع الأدلة والقرائن اللازمة.
ومن الواضح أن هذا النوع يصلح للتطبيق في المنشآت الصغيرة أو المتوسطة ويقتصر في غالب الأحيان على تدقيق عناصر القوائم المالية وخاصة الميزانية تدقيقا كاملا تفصيلياً، ولهذا كثيرا ما يطلق عليه تدقيق الميزانية.

ب- تدقيق مستمر Continuous Audit : وهنا يقوم المدقق بتدقيق الحسابات والمستندات بصفة مستمرة حيث يقوم بزيارات متعددة للمنشأة موضوع التدقيق طوال الفترة التي يدققها، ثم يقوم في نهاية العام بتدقيق الحسابات الختامية والميزانية، ومن الواضح أن هذا النوع يصلح في تدقيق المنشآت الكبيرة حيث يصعب تدقيقها عن طريق التدقيق النهائي ويمتاز هذا النوع من التدقيق بالخصائص التالية:
1- وجود وقت كاف لدي المدقق مما يمكنه من التعرف على المنشأة بصورة أفضل، ومن التدقيق بشكل أوفى.
2- سرعة اكتشاف الغش والخطأ في وقت قصير بدلا من ترك ذلك حتى نهاية العام.
3- انتظام العمل بمكتب المدقق وفي المشروع أيضا لوجود المجال الواسع زمنيا للتدقيق.
4- تقليل فرص التلاعب بالدفاتر لما للزيارات المتكررة من قبل المدقق من أثر نفسي على موظفي المشروع.
5- انجاز الأعمال في أوقاتها دون إهمال أو تأخير من قبل موظفي المشروع، وذلك بسبب تردد المدقق على المنشأة أيضا.
ولكن بالرغم من هذه المزايا، يعاب على التدقيق المستمر ما يلي:
1- احتمال قيام موظفي المنشأة بتغيير أو حذف أرقام أو قيود في المستندات والسجلات بعد تدقيقها، سواء كان ذلك بحسن نية أو بقصد الغش لتغطية اختلاس، اعتمادا على أن المدقق لا يعود ثانية لتدقيق تلك المستندات والسجلات، وهنا يستطيع المدقق تجنب حدوث هذا الأمر عن طريق وضع علامات أو رموز معينة أمام البيانات أو أرصدة الحسابات التي قام بتدقيقها والتأكد من صحتها، أو أخذ مذكرة بأرصدة الحسابات التي انتهي من تدقيقها لغاية تاريخ التدقيق.
2- تعطل عمل موظفي قسم الحسابات بين الفترة والأخرى عند زيارة المدقق لتدقيق ما يكون قد اثبت بالدفاتر والسجلات، ولكنه يستطيع التغلب على ذلك بحسن اختياره للفترات التي يزور فيها المنشأة.
3- احتمال سهو المدقق عن إتمام بعض الأمور التي تركها مفتوحة في أخر زيارة له لكنه يستطيع التغلب على ذلك بالرجوع إلى ما يسجله من ملاحظات هذا علاوة على وجود برنامج تدقيق يثبت فيه المدقق ما تم انجازه من عمل خطوة بخطوة.
4- احتمال نشوء صلات تعارف وصداقة بين المدقق وموظفي المشروع بسبب كثرة تردده على المشروع مما يسبب حرجا للمدقق عند اكتشافه لغش أو خطأ في دفاتر المشروع، أو عند كتابته للتقرير.
5- احتمال تحول عملية التدقيق المستمرة هذه إلى عمل روتيني، حيث يستطيع تفادي هذا بإدخال التعديلات في برنامج التدقيق الذي يجب أن يتصف بالمرونة.

ثالثاً: من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق Staff of Audit :
أ- تدقيق داخلي Internal Audit: ويقوم بهذا التدقيق هيئة داخلية أو مدققين تابعين للمنشأة، وذلك من أجل حماية أموال المنشأة، ولتحقيق أهداف الإدارة كتحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة للمشروع وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية.

ب- تدقيق خارجي External Audit: وغرضه الرئيسي الخلاص إلى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع الشركة المالي، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة المالية المعنية ولهذا يقوم بها شخص خارجي محايد مستقل عن إدارة المشروع ولهذا يطلق على هذا النوع أحيانا بالتدقيق المحايد أو المستقل Independent Audit
ويجب أن لا يتبادر إلى الأذهان أن وجود نظام سليم للتدقيق الداخلي يغني عن تدقيق الحسابات بواسطة مدقق خارجي مستقل لما سبق وظهر من أوجه الاختلاف بين النوعين وأهمها انعدام الحياد في التدقيق الداخلي لأن المدقق الداخلي خاضع بالتبعية للإدارة يخدم أهدافها، بينما يتوفر مبدأ الاستقلال في التدقيق الخارجي حيث المدقق هنا وكيل بأجـر عن جمهرة المساهمين أو أصحاب المشروع.

رابعاً: من حيث درجة الإلزام بعملية التدقيق Degree of Compulsion :
أ- تدقيق إلزامي Statutory (Compulsory ) Audit : وهو ذلك التدقيق الذي نص القانون علي وجوب القيام به، فقد نص قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997على وجوب تدقيق حسابات الشركات المساهمة،فأصبح إلزاميا، وهنا من يخالف ذلك القانون يقع عليه الجزاء على الشركات التي تتخلف عن القيام بذلك ولا تقدم تقاريرا بحساباتها الختامية ومراكزها المالية مدققة من قبل مدققي حسابات مرخصين، ويشار إلى هذا النوع أحيانا بالتدقيق القانوني Statutory Audit ولا يصح أن يكون هذا إلا تدقيقا كاملا.

ب- تدقيق اختياري Optional Audit : وهو الذي يطلبه أصحاب المنشأة دون إلزام قانوني على وجوب القيام به وتلك هي الحالة بالنسبة للمشروعات الفردية ولشركات الأشخاص ( التضامن العادية، والتوصية البسيطة، والمحاصة ) في الأردن وقد يكون لذلك كاملا أو جزئيا حسب رغبة أصحاب المنشأة وكما هو موضح بالعقد الذي يبرم بين المدقق والعميل.

ملاحظة :-
وقد كان التدقيق أول الأمر اختياريا، وانقضت فترة طويلة حتى أصبح إلزاما قانونياً حين تولد في أذهان القائمين على السهر على اقتصاد البلد ضرورة احترام توفير عنصر التدقيق الحسابي الخارجي المحايد، وتضمين عقود الشركات النظامية الأحكام الخاصة بهذه الناحية.

خامساً: من حيث درجة الشمول ومدى المسؤولية في التنفيذ Comprehensiveness :
أ- تدقيق عادي Ordinary Audit : ويقصد به تدقيق عشوائي للحسابات و لا يختص ببند معين او حساب بعينه فيعمل المدقق على اخير بعض الحسابات التى يراها بحاجة للتدقيق من جانبه الشخصي .
ب- فحص لغرض معين Investigation : وهو التدقيق لاغراض اكتشاف شىء معين و على حساب معين مثل تدقيق المخزونInventory او تدقيق Petty cash الى …….الخ.

قد تكون مهتما بـ دراسة الجدوى الاقتصادية في الاردن.

الفرق ما بين علم المحاسبة و التدقيق

التدقيق

المحاسبة

من حيث

مراجعة وتقييم السجلات المالية من خبير (المدقق) يفحص صحة القيود والإجراءات المتبعة في حفظ هذه السجلات واستخلاص القوائم المالية

هي العلم الذي يعني بتسجيل وتصنيف وتلخيص وتفسير نشاطات المشروع التي يمكن التعبير عنها بوحدات نقدية .

التعريف:

انتقادي يبدأ بفحص القوائم المالية وينتهي بإعداد التقرير وإبداء الرأي الفني المحايد .

العمل علم إنشائي يبدأ بتسجيل العمليات التجارية وينتهي بإعداد القوائم المالية علم تحليلي

المزايا والخصائص:

يبدأ من النقطة التي تنتهي عندها المحاسبة من مدخلات المستندات والبيانات الأولية المؤيدة للعمليات التجارية القوائم المالية التي أعدتها المحاسبية ، وتعتبر مخرجات القوائم المالية الرأي الفني المحايد في تقرير المدقق

وقت العمل يبدأ من أول عملية تجارية إلى أخر عملية في أخر الفترة المالية ومن ثم عمل الميزانية.

الزمن والوقت :

لا يرتبط برابطة التبعية لإدارة المشروع

موظف في المشروع خاضع بالتبعية لإدارة المشروع

الاستقلال والحيادية:

قواعد التدقيق المتعارف عليها GAAS

المبادئ المحاسبية المتعارف عليها GAAP

المبادئ والقواعد:

انواع التقارير التى يصدرها مدقق الحسابات

و هولابد أن يبدي المدقق رأيه في القوائم المالية كوحدة واحدة فقط و إذا امتنع عليه يجب أن يذكر السبب .

ورأي المدقق أربعة أنواع وهم كما يلي :

رأي نظيف بدون تحفظات

يكون الرأي النظيف إذا توفرت فيه الحالات التالية جميعا وليس جزء منها ويجب أن يحتوي الرأي النظيف على النقاط التالية :

1- أن المدقق قد أتم عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها دون أي ضغوط أو قيود من الإدارة .

2- أن القوائم المالية معدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة أو المتعارف عليها.

3- أن هذه المبادئ مطبق بصورة متجانسة من فترة الى أخرى .

4- أن القوائم المالية تفي بمتطلبات الإفصاح الكافي .

5- لا يوجد أي مخالفات للنظام الأساسي للشركة أو لأحكام القانون .

الرأي المتحفظ

يكون الرأي المتحفظ في الحالات التالية :

1- إذا كان هناك خروج عن المبادئ المحاسبية المقبولة قبول عام وأن هذا الخروج ليس بدرجة كبيرة من الجوهرية بحيث لا يبدي رأي معارض وهذا التحفظ يذكر في فقرة نطاق الفحص .

2- إذا كانت القوائم المالية أعدت بطريقة لا تفي بمعيار الإفصاح الكافي بحيث لا تلبي احتياجات مستخدمي القوائم المالية وهذا التحفظ يذكر في فقرة الرأي .

3- إذا كان هناك قيود على مدقق الحسابات أثناء عملية المراجعة سواء كانت من الإدارة أم نتجت عن ظروف وطبيعة النشاط في الشركة وهذا التحفظ يذكر في فقرة نطاق الفحص .

الرأي المعارض

يبدي مدقق الحسابات الرأي المعارض في حالة واحدة وهي إذا كان هناك خروج جوهري عن المبادئ المحاسبية وهذا التحفظ يذكر في فقرتين فقرة نطاق الفحص بحيث يستطيع المدقق أن يذكر في تقريره بأن هذه القوائم لم تعد وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما و فقرة الرأي ويقول فيها المدقق وفي رأينا أن القوائم المالية لا تعبر عن المركز المالي الحقيقي و نتيجة أعمال المشروع .

الرأي السلبي

وهو أخطر أنواع الرأي للمدقق وهو الامتناع عن إبداء الرأي وذلك مع ذكر الأسباب التي أدت به الى هذا الامتناع ويكون ذلك في حالة وجود قيود على مدقق الحسابات جعلته عدم إتمام عملية التدقيق وفقا الى المبادئ و معايير المراجعة المتعارف عليها وكان لهذه القيود تأثير جوهري على إتمام عملية التدقيق مثل وجود قيود من الإدارة بحيث تجعله غير مستقل في أداءه لعملية التدقيق وأداء الاختبارات المخططة وبالتالي لم يتمكن من إتمام عملية التدقيق وفقا للمعايير المراجعة المتعارف عليها مع ملاحظة أن القيود والضغوط المفروضة على المدقق من قبل الإدارة قد ترتب عليها عدم إمكانية التحقق من بعض العناصر ذات الأهمية النسبية الكبيرة أو الجوهرية بالنسبة للقوائم المالية .

نظرة الحلول الواضحة حول موضوع التدقيق

المقصود بالتدقيق هي عملية فحص شامل للسجلات أو الحسابات أو الإجراءات التي يقوم بها شخص مؤهل و مدرب على هذه الأعمال تدريبا خاصا والهدف من تدقيق الحسابات هو تقرير ما إذا كانت المصروفات التي أنفقت والمبالغ التي حصلت مقيدة بالدفاتر بصورة صحيحة و ما إذا كانت الأصول قد قيمت تقييما صحيحا و ما شابه ذلك وقد يقوم بتدقيق الحسابات موظف من داخل الشركة أو شخص أخر من خارج الشركة يعين أو يكلف خصيصا بالقيام بهذه المهمة وفي أعمال الشركات العادية يكون الهدف الأساسي من تدقيق الحسابات تقرير ما إذا كانت الشركة تحفظ حساباتها وبياناتها وتمسك دفاترها وسجلاتها وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة قبولا عاما وما إذا كانت هذه الحسابات والبيانات تمثل وضع الشركة المالي بصورة صحيحة و عادلة .

و منه يتضح أن التدقيق علم له مبادىء ومعايير وقواعد متعارف عليها بين أ صحاب هده المهنة، حاولت المنظمات المهنية و الجمعيات العلمية للمحاسبين و المراجعين إرساءها خلال حقبة طويلة من الزمن، كما أن للتدقيق له طرق و اساليب و اجراءات التي تنظم عمل المدقق في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية و محتويات الدفاتر و السجلات المالية وللتدقيق أهداف تتمثل في الحكم على مدى تعبير القوائم المالية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعن مركزه المالي في نهاية مدة محددة .

خدمات التدقيق المقدمة من شركة الحلول الواضحة في الاردن

مراجعة الحسابات من خلال اخذ عينات عشوائية للتاكد بأن القيود المالية منظمة وتعكس الواقع المالي للشركة بعداله ، وتوصل الى قناعة معقولة بان البيانات المالية موضوع الفحص لا تتضمن اية امور مادية اظهرت على غير حقيقتها وانها خالية من الاخطاء الجوهرية .

اعداد ملف خاص حول اعمال التدقيق يتضمن الجدول الزمنى لعملية التدقيق ومعلومات الخاصة بالشركة وكتاب تمثيل وتاكيدات ومحاضر أجتماع ومطابقات لكشوف الحسابات .

التدقيق على أنظمة الرقابة الداخلية و التاكد بأنها تمنع وقوع الاخطاء و الغش .

اعداد القوائم المالية السنوية حسب معايير الافصاح الدولية المعتمدة .

اصدار القوائم المالية بشكل ربعي او كل نصف سنه او كل سنة مالية حسب رغبة العميل .

تدقيق الحسابات وختم الميزانيات حسب القوانين النافذه .